BorsaStreet

شقال وزير المالية المصري سمير رضوان ان عجز الموازنة في السنة المالية المقبلة 2011-2012 التي ستبدأ أول يوليو تموز قد يرتفع ليتجاوز عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في حال تلبية كافة المطالب الشعبية.

وتطالب فئات عريضة من المصريين بزيادة الاجور وتغييرات اجتماعية واقتصادية ملموسة بعد ثورة 25 يناير.

وقال الوزير في الرياض انه في السنة المالية المقبلة سيبلغ "عجز الموازنة 9.1 بالمئة ولو لبيت المطالب كلها ممكن أن يزيد الى أكثر من عشرة بالمئة."

وأضاف "خلال الشهرين المتبقيين (من السنة المالية الحالية 2010-2011) نحتاج الى ملياري دولار (لدعم الموازنة). خلال السنة المقبلة سنحتاج الى عشرة مليارات دولار."

وأوضح أن عجز الموازنة ارتفع بعد 25 يناير كانون الثاني ليصل الى 8.5 بالمئة.

وجاءت تعليقات رضوان في وقت متأخر من مساء الاثنين خلال اجتماع لرئيس الوزراء المصري عصام شرف والوفد المرافق مع ممثلين عن الجالية المصرية بمنزل السفير المصري في السعودية.

واندلعت في 25 يناير انتفاضة شعبية غير مسبوقة أطاحت في 11 فبراير شباط بالرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في منصبه. وتكافح الحكومة الحالية برئاسة عصام شرف من أجل تلبية مطالب عريضة ومتزايدة بتغيير ملموس وتوفير وظائف وأجور أفضل.

وأوضح رضوان وهو اقتصادي بارز عمل في منظمة العمل الدولية لمدة 28 عاما أن مصر كانت ستلحق بدول الاقتصادات الناشئة قبل 25 يناير كانون الثاني وان بعد الثورة التي وصفها بانها حدثا هاما للغاية تأثر الاقتصاد سلبا ودعا الجميع لمساعدة مصر على الخروج من المرحلة الصعبة الحالية.