نتائج المؤتمر الصحفى للبنك المركزى الأوروبى
| 
| 
توقع البنك المركزي الأوروبى أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو نموا بنحو 0.8% خلال العام الجارى و ذلك عقب تقلصه بنحو 4.1% في العام 2009 .
و عن وتيرة بوادر النمو فتشهد تسارعاَ عقب توقفها خلال الربع الأخير من العام 2009 .
فى حين جاء معدل البطالة ليسجل أعلى مستوى له في 11 شهرا ، كما شهدت الثقة الاقتصادية تحسناً فى مارس ، و عن القطاعين الخدمى و التصنيعى فقد أحرزا أسرع نمو لهما منذ أغسطس من العام 2007.
أما قادة منطقة اليورو فقد صدقوا خلال الشهر الماضي على مقترح فرانكو الألماني بتقديم الدعم إلى اليونان بالتعاون مع صندوق النقد الدولي من حيث القروض الثنائية. في الوقت نفسه ،أعرب القادة عن الثقة بأن كاهل المنطقة المثقل بالديون لن يكون في حاجة إلى أى مساعدات خارجية لحل مشكلاته .
يذكر أن تريشيه قد عارض في بدء الأمر مشاركة صندوق النقد الدولى في أى مخططات للإنقاذ .
هذا و قد تصاعدت التكهنات بأن مخطط الإنقاذ قد ينحل مما تسبب في تسديد ضربة موجعة لأسواق المال.
و عن الفارق بين سندات الخزانة اليونانية و سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات فقد ارتفع ليبلغ 442 نقطة ، مسجلاً أعلى مستوى له منذ بدء العمل بنظام اليورو في العام 1999، و بالتالي ارتفاع تكلفة التأمين ضد تقصير الدولة في تسديد تلك الفوائد إلى أعلى مستوياتها . مما أثر على اليورو الذي تراجع إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار عند النقطة 1.3282. مما يعني انخفاضه بنحو 12% مقابلل العملة الأمريكية منذ الـ 25 من نوفمبر الماضي .
كما أعلن تريشيه عن تمديد برنامج الضمان الاستثنائي الخاص بالبنك المركزي الأوروبي و حتى العام المقبل بما يضمن عدم استثناء السندات اليونانية من قبل عمليات إعادة التمويل من قبل البنك المركزي ، إلا أن هذه الخطوة قد تتكلف الكثير . كما أن إطار العمل الجديد قد يجعل الأمر أكثر كلفة على البنوك التي سوف تقوم ببيع أو شراء السندات اليونانية مقابل الحصول على أموال من البنك المركزي و ذلك بسبب تراجع تصنيفها الائتماني .
و على الرغم من أن الوضع في اليونان قد يستمر إلى ما بعد العام 2010 ، إلا أن الشروط دائمة التغير ، مما سيضع على كاهل بنوك اليونان تكاليف باهظة لتمويل أنفسهم خلال العام المقبل . هذا ما نوه عنه أحد المحللين الاقتصاديين بمؤسسة سوسيتيه جنرال اليوم الخميس .
 |
 |
 |
 |
