تراجع الاسترلينى بسب نتائج الانتخابات غير الحاسمة
| 
| 
تراجع الجنيه الاسترليني وارتفعت عائدات السندات فيما واصل مؤشر الاسهم البريطانية الكبرى خسائره هذا الاسبوع اذ أثارت النتائج غير الحاسمة للانتخابات البرلمانية والتي أعلنت يوم الجمعة مخاوف المستثمرين القلقين بالفعل جراء أزمة الديون المتفاقمة في أوروبا.
وفي أكثر الانتخابات احتداما منذ عقود فاز حزب المحافظين المعارض بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان لكنه أخفق في تحقيق أغلبية حاسمة.
وعوضت الاسواق بعض الخسائر بعد أن ألمح نيك كليج زعيم حزب الديمقراطيين الاحرار الذي حل ثالثا الى استعداده للتعاون مع المحافظين لكن المستثمرين ظلوا متشككين في امكانية تشكيل حكومة مستقرة الامر الذي أثار التوقعات باستمرار تأثر الاصول البريطانية.
وقال مالكولم بار الاقتصادي البريطاني لدى جيه.بي مورجان "من بين طيف من الاحتمالات بتشكيل برلمان معلق يبدو أن النتيجة تشير الى أقل قدر من الوضوح والاستقرار فيما يتعلق بحجم الاغلبية التي سيتمتع بها أي حزب يشكل الحكومة."
وأبرزت التوقعات بتشكيل أول برلمان بريطاني معلق منذ 1974 المخاوف من افتقار أي حكومة الى القدرة السياسية على معالجة العجز في الميزانية الذي يزيد عن 11 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وانخفض مؤشر فاينانشال تايمز لاسهم الشركات البريطانية الكبرى نحو واحد بالمئة متعقبا أثر خسائر في أسواق الاسهم الاسيوية بعد أن سجلت الاسهم الامريكية يوم الخميس أكبر خسائر من حيث النسبة المئوية في جلسة واحدة منذ ابريل نيسان 2009 مع اغلاق المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت منخفضة بأكثر من ثلاثة بالمئة. وكانت قد نزلت بنسبة تسعة بالمئة في اخر ساعتين من تداولات الخميس قبل أن تعوض جزءا من خسائرها.
وكان المؤشر قد خسر بالفعل أكثر من ستة بالمئة هذا الاسبوع ليصبح في سبيله لتسجيل أكبر تراجع منذ مارس أذار 2009.
ونزل الجنيه الاسترليني لاقل مستوى له في عام أمام الدولار عند أقل من 1.46 دولار وانخفض اثنين بالمئة أمام اليورو.
واعتبر الكثير من المستثمرين فوزا صريحا للمحافظين النتيجة الاكثر فائدة للجنيه الاسترليني والسندات الحكومية البريطانية في ضوء التعهدات القوية التي قطعها الحزب الذي ينتمي ليمين الوسط عن خفض الميزانية.
واعتبرت النتيجة غير الحاسمة - وسط احتمال استمرار المساومات السياسية أيام أو أسابيع - أسوأ نتيجة ممكنة بالنسبة للاصول البريطانية.
وتحتاج بريطانيا الى بيع ما يزيد عن 185 مليار جنيه من السندات خلال السنة المالية الجارية في وقت توقف فيه بنك انجلترا (البنك المركزي) عن شراء السندات في اطار برنامج التيسير الكمي بينما تحيط الشكوك باستمرار التصنيف الائتماني للبلاد عند (AAA).
وقال برايان هيليارد الاقتصادي المختص بشؤون بريطانيا لدى سوسيتيه جنرال " تحلت الاسواق بالصبر مع بريطانيا لكن الوقت ينفد بسرعة.
"قد يقع بسهولة هجوم على الجنيه الاسترليني والاوراق المالية الحكومية اذا ما استشعرت الاسواق أن المفاوضات السياسية وصلت لطرق مسدود".
 |
 |
 |
 |
