منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعات التعافى و تحذر من الديون
| 
| 
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الاربعاء إن الاقتصاد العالمي يتعافى بوتيرة أسرع من المتوقع من الركود وتقوده في ذلك اسيا لكنه ما زال يواجه خطرا جراء الديون الثقيلة في الدول المتقدمة واحتمال حدوث نمو تضخمي في بلدان مثل الصين.
وفي تقرير تصدره مرتين سنويا رفعت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها توقعاتها للنمو العالمي الى 4.6 بالمئة في عام 2010 والى 4.5 بالمئة في 2011. وكانت قد توقعت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي نموا بمعدل 3.4 بالمئة هذا العام وبمعدل 3.7 بالمئة في 2011 بعد تباطؤ بمعدل 0.9 بالمئة في 2009.
وأبدت المنظمة تفاؤلا أكبر ازاء أسواق الوظائف عالميا قائلة ان البطالة في دولها الاعضاء البالغ عددها 31 دولة قد تكون بلغت ذروتها عند 8.5 بالمئة وهو معدل أقل بكثير من التوقعات السابقة البالغة عشرة بالمئة.
وفاقت التوقعات الجديدة متوسط معدل النمو السنوي في السنوات العشر التي سبقت الازمة المالية التي بدأت شرارتها في الولايات المتحدة في 2007 وهو متوسط يبلغ 3.7 بالمئة للسنة في الفترة ما بين 1997 الى 2006 بحسب أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لكن المنظمة قالت ان الانتعاش غير متوازن وعرضة للخطر.
وقالت المنظمة ان الاقتصادات المتقدمة التي كانت الاكثر تضررا جراء الركود في 2009 تحظى بدعم بفضل انتعاش التجارة الدولية مدعومة أساسا بالطلب على الصادرات من الاقتصادات الصاعدة في اسيا.
ورفعت المنظمة توقعها لنمو الاقتصاد الامريكي هذا العام والذي يليه الى 3.2 بالمئة لكل منهما ارتفاعا من 2.5 بالمئة و2.8 بالمئة في توقعاتها في نوفمر الماضي.
وتوقعت المنظمة نمو اقتصاد اليابان بمعدل ثلاثة بالمئة في 2010 وبمعدل اثنين بالمئة في 2011 ارتفاعا من 1.8 بالمئة واثنين بالمئة في توقعات سابقة كما توقعت تأخر منطقة اليورو خلف ذلك بمعدل نمو يبلغ 1.2 بالمئة هذه السنة و1.8 بالمئة في التي تليها وهما معدلان أكبر ولو قليلا من التوقعات السابقة في نوفمبر بمعدل 0.9 بالمئة و1.7 بالمئة.
والتحدي الاكبر الذي يواجه الاقتصادات المتقدمة الان هو خفض ديون ما بعد فترة الركود واحتواء عدم الاستقرار في السوق المالية الذي امتد مؤخرا من أوروبا.
وسلطت المنظمة الضوء على تهديد مختلف جدا لاقتصادات الاسواق الناشئة مثل الصين والهند قائلة "لا يمكن استبعاد سيناريو الفقاعة ثم الانهيار مما يتطلب تشديدا أشد صرامة للسياسة النقدية في بعض البلدان خارج المنظمة بما في ذلك الصين والهند لمقاومة الضغوط التضخمية وتقليل خطر فقاعات أسعار الاصول.
وتوقعت المنظمة نمو اقتصاد الصين بمعدل 11.1 بالمئة هذا العام و9.7 بالمئة في 2011 قائلة ان ثمة خطرا من أن تفشل اجراءات تهدئة أسواق العقارات وكبح أسعار الاراضي في ابعاد خطر النمو التضخمي. وفي نوفمبر توقعت المنظمة نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 10.2 بالمئة في 2010 وبمعدل 9.3 بالمئة في 2011.
وتوقع التقرير نمو التجارة العالمية بواقع 10.6 بالمئة في 2010 وبواقع 8.4 بالمئة في 2011 بعد تراجع بنسبة 11 بالمئة في 2009 تركز معظمه في الاشهر التي أعقبت انهيار البنك الامريكي العملاق ليمان براذرز.
وقالت المنظمة وأغلب دولها الاعضاء من الاقتصادات المتقدمة "النمو القوي في اقتصادات السوق الناشئة يساهم بشكل كبير."
وتابعت "أثر النمو الممتد من البلدان الاسيوية من خارج المنظمة قد يكون أقوى من المتوقع خاصة في الولايات المتحدة واليابان. ومن هذه الناحية فان المناخ العام واعد نسبيا."
وقالت المنظمة ان 16 مليون شخص خسروا وظائفهم في دولها الاعضاء الاحدى والثلاثين في عامين حتى نهاية الربع الاول من 2010. وذكرت أن ذلك يبدو أقل من المتوقع سابقا.
من بريان لاف
رويترز
 |
 |
 |
 |
