BorsaStreet

قال وزير المالية المصري يوم الاحد ان مصر تبنت خطة تحفيزية بهدف ضخ عشرة مليارات الى 20 مليار جنيه (1.72-3.44 مليار دولار) في الاقتصاد في 2011.وأبلغ الوزير يوسف بطرس غالي رويترز أن الخطة التي ترتكز على تمكين 5.7 مليون موظف حكومي من الاقتراض بضمان رواتبهم ستعزز النمو الاقتصادي ما بين 0.5 و0.75 نقطة مئوية.

وقال بطرس غالي على هامش المؤتمر السنوي للحزب الوطني الحاكم في القاهرة "ترتكز خطة التحفيز غير الممولة من الميزانية هذه على تمكين موظفي الحكومة من الاقتراض من النظام المصرفي بضمان رواتبهم."

ونما الاقتصاد المصري سبعة في المئة على مدى ثلاثة أعوام قبل تفجر الازمة المالية العالمية ثم تباطأ الى 4.7 بالمئة في السنة المالية 2008-2009 قبل أن يتحسن قليلا الى 5.1 في المئة في 2009-2010.

وتعتقد الحكومة أنها تحتاج الى نمو لا يقل عن ستة بالمئة لاستيعاب القادمين الجدد الى سوق العمل.

كان بطرس غالي قال هذا الشهر انه يتوقع أن ينمو الاقتصاد سبعة بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز 2011 وما بين ثمانية و8.5 بالمئة في السنة التالية.

وقالت صحيفة الاخبار في 15 ديسمبر كانون الاول ان وزارة المالية اتفقت مع البنك الاهلي المصري وبنك القاهرة وبنك الاسكندرية الذي يسيطر عليه بنك انتيسا سان باولو الايطالي على تدبير التمويل بضمان الرواتب.

(الدولار يساوي 5.807 جنيه مصري)