بطرس غالي (يسار) خفض توقعات نمو الاقتصاد إلى 5.2% للعام الجاري (الفرنسية)
رجح وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أن يبلغ العجز في الموازنة العمومية لبلاده 106 مليارات جنيه مصري (19.2 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة التي ستبدأ في الأول من يوليو/تموز. وأشار إلى أن العجز سيأخذ بالتراجع في السنة التالية. وأوضح الوزير في تصريحات إعلامية أن العجز في الموازنة الجديدة يزيد ثمانية مليارات جنيه (1.45 مليار دولار) على موازنة العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل، والذي يتوقع أن يصل إلى 98 مليار جنيه (17.75 مليار دولار).
وتوقع غالي خلال عرضه للموازنة الجديدة أمام اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى أمس أن تحقق بلاده معدل نمو بنسبة 5.2% خلال العام المالي الحالي. وهو ما يعد تراجعا عن التوقعات الحكومية السابقة بارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 6%. وأضاف غالي أن نسبة النمو المتوقعة للعام المالي المقبل قد تبلغ 5.8%.
واعتبر الوزير المصري أن الهدف الأساسي من الموازنة الجديدة ليس خفض العجز وإنما تحقيق أعلى معدل نمو في الاقتصاد.
يشار إلى أن معدل النمو في مصر تقلص إلى 4.7% في العام المالي 2008/2009 من مستوى قياسي بلغ 7.2% في 2007/2008، ويُعزى ذلك إلى تداعيات
الأزمة المالية العالمية التي ضربت بشكل خاص إيرادات قناة السويس والاستثمارات الأجنبية والسياحة.
15-04-2010, 08:46 PM
العرض العادي
