الحكومة الأردنية تكشف عن آليات قانونية لإعادة أموال البورصة لأصحابها

قال المهندس عامر حديدي وزير الصناعة والتجارة الأردني أمس الاثنين إن هناك آليات قانونية يتم إجراؤها لضمان عودة أموال البورصات إلى أصحابها.

وعقد مجلس تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية اجتماعا برئاسة وزير الصناعة والتجارة ناقش خلاله الوضع العام للتعامل بالبورصات الأجنبية.

وأقر المجلس التعليمات والشروط والإجراءات التي يتوجب على الشخص المعني التقيد بها لتوفيق أوضاعه وفق أحكام القانون.


وأكد الحديدي أن الحكومة كانت شفافة وواضحة حول الشركات التي تتعامل مع البورصة العالمية وأنها حذرت من خلال رسائل إعلامية بعدم التعامل مع بعضها.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات منها إصدار قانون مؤقت ينظم عمل هذه الشركات مشيرا إلى أن الحكومة تمكنت من ملاحقة الشركات المخالفة وقضاياها منظورة في المحاكم المختصة وبإمكان المواطنين التقدم بشكواهم إلى المدعين العامين.

وشهدت قضية البورصات تداعيات كثيرة خلال هذا الشهر بدأت مع صدور قرار حكومي بتسوية أوضاع الشركات الاستثمارية التي تتعامل مع البورصات العالمية.

وبدأ انهيار شركات البورصة المفاجئ، عقب صدور القانون الجديد الذي اشترط إيداع 5 مليون دينار كتأمين، و لجأت بعض الشركات إلى التصفية الاختيارية، وتسابق المودعين لطلب ودائعهم، الأمر الذي أربك الشارع البورصي.

وحاول عدد من المستثمرين سحب إيداعاتهم من شركات تتعامل مع البورصات العالمية، نجح بعضهم في سحب جزء كبير، لكن أغلبية الشركات تحاول المماطلة والتسويف ما دفع بعض المستثمرين إلى تقديم الشيكات التي بحوزتهم إلى البنوك لكنهم اكتشفوا أنها دون رصيد.

واحتشد آلاف المواطنين أمام تلك الشركات للمطالبة بأموالهم خلال الأيام الماضية والانتظار لساعات دون جدوى مما أثار حالة من الغضب والشك بين المتجمهرين.

وتعرضت كثير من مكاتب الشركات في مختلف مناطق الأردن للاعتداء من قبل مواطنين جاؤوا لاسترداد أموالهم ووجدوا مكاتب الشركات مغلقة.